پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

خلأهای قانونی، عدم نظارت کافی و تنوع در روش‌های دورزدن محدودیت‌ها ، منجر به خرید به ظهر قانونی املاک توسط اتباع خارجی به‌ویژه توسط اتباع افغانستانی در ایران شده است. ثبت شرکت‌های صوری ،واسطه‌گری افراد ایرانی ، توافقات و قراردادهای غیررسمی ، ازدواج با شهروندان ایرانی ، از مهمترین روش های این کار هستند.طبق آمار منتشرشده، بیش از 8 هزار شرکت با مالکیت اتباع افغانستانی در کشور ثبت شده که بسیاری از آن‌ها با هدف خرید ملک ایجاد شده‌اند! قانونی که تا سال ۱۳۸۱ وجود داشت، الزام می‌کرد که در شرکت‌های دارای سهامدار خارجی، حداقل ۵۱ درصد سهام به شهروندان ایرانی اختصاص یابد و تنها ۴۹ درصد به سرمایه‌گذاران خارجی تعلق می‌گرفت اما در سال ۱۳۸۱ با تصویب "قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی" این محدودیت برداشته شد و سرمایه‌گذاران خارجی اجازه یافتند تا به‌طور کامل و بدون تفاوت با سرمایه‌گذاران داخلی، مالکیت کامل شرکت‌ها را داشته باشند! این تغییر در راستای جلب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت اما به دلیل عدم در نظر گرفتن ملاحظات خاصی، می‌تواند چالش‌هایی ایجاد کند. از سازمان مالیات، سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت کشور می پرسیم که مکانیزم ها و بانک های اطلاعات تقاطعی طراحی شده این سازمان ها برای شناسایی و مقابله با این پدیده کجاست؟ آیا شهروند ایرانی حق ندارد با پیدا کردن و شناسایی مصادیق تخلف، برعلیه مدیران عالی، میانی و عملیاتی سه سازمان مالیات، ثبت اسناد و املاک و وزارت کشور، طرح دعوی حقوقی در دیوان عدالت کند؟

طرح آزادسازی واردات خودرو که این روز‌ها در صحن علنی مجلس در دستور بررسی است، با اجازه دادن واردات خودرو پس از چند سال می‌تواند به کاهش قیمت‌های غیرواقعی در بازار بیانجامد، هرچند عده‌ای معتقدند چنین طرحی از مشکلات تولید نخواهد کاست.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی گفت: ستاد تنظیم بازار امسال یکبار قیمت لبنیات را افزایش داده و گرانی مجدد لبنیات غیرقانونی است.

به دنبال دستور مقامات قضایی به سایت‌های اینترنتی برای حذف قیمت‌های غیرواقعی از آگهی‌های خرید و فروش خودرو، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران از نزولی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو خبر می‌دهد.به گفته کارشناسان اعلام قیمت‌های غیرواقعی در آگهی‌های خرید و فروش، درج گروهی قیمت‌های غیرواقعی، قیمت‌سازی غیرواقعی و جهت‌دهی به بازار خودرو از جمله اقدامات دلالان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی به قصد دامن زدن به قیمت‌های غیرواقعی در بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها در این بازار بوده است.

در هفته گذشته که اولین هفته گشایش بازارهای اقتصادی در سال جدید بود، در بازارهای مختلف قیمت‌های پرتی برای کالاها اعلام شد که بازار موتورسیکلت نیز از این قاعده مستثنا نبود. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت و لوازم‌یدکی معتقد است قیمت‌های اعلامی غیرواقعی جایگاهی در بازار نداشته و خریداری برای این قیمت‌ها وجود ندارد.